تصريحات عنصرية لوزيرة داخلية بريطانيا ضد "الباكستانيين" تثير انتقادات

أثارت اتهامات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، لما أسمتها بعصابات "الذكور الباكستانيين البريطانيين"، التي تستغل الفتيات الصغيرات لأغراض جنسية، انتقادات واسعة في بريطانيا.

وقالت الوزيرة البريطانية، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة أعلنت خططا لمواجهة هذه القضية، وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه "كانت هناك عدة تقارير حول هيمنة مجموعات عرقية معينة وأنا أقول، الذكور الباكستانيون البريطانيون الذين يحملون قيما ثقافية تتعارض تماما مع القيم البريطانية، ويرون المرأة بطريقة مهينة وغير شرعية، وتتبع أسلوبا قديما وبصراحة نهجا شنيعا، من حيث الطريقة التي يتصرفون بها".

وأضافت برافرمان: "المسؤولون المعنيون برعاية الفتيات يغضون الطرف عن سوء المعاملة، بدافع الموقف السياسي، خوفا من وصفهم بالعنصرية، أو وصفهم بالتعصب".

وتابعت: "هذا الخوف أدى إلى سرقة وتدمير طفولة الآلاف، رغم أن العديد من الجناة ما زالوا متوحشين"، وفق وصفها.

ووفقا للقواعد الجديدة فإن أي مهن تعمل في مجال حماية الطفل يجب أن تبلغ وتتخذ إجراءات عندما تحصل على معلومات قد تثير مخاوف بشأن سلامتهم.

في المقابل، استعرضت مقدمة البرامج التي استضافت برافرمان، تقرير لوزارة الداخلية البريطانية عام 2020، الذي خلص إلى أن عصابات استدراج الأطفال، غالبا ما تكون من البيض، وأنه رغم وجود بعض الحالات البارزة، لكن لا يمكن إثبات روابط بين العرق وهذا الشكل من الإجرام.

لكنها بالرغم من ذلك أصرت على ما تحدثت به، واستشهدت الوزيرة برافرمان بتقرير قديم يعود إلى عام 2014، للتأكيد على اتهامها باكستانيين بهذه الممارسات.

وكان تقرير لوزارة الداخلية البريطانية عام 2020، قال: "إنها خلصت إلى أنه لا يوجد دليل موثوق، على أن أي مجموعة عرقية محددة متورطة في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال".